المشكلة
يواجه الأجانب المقيمون في تركيا تحديات قانونية معقدة عند السعي للطلاق خاصة في الزيجات المختلطة. تحديد القانون المطبق والمحكمة المختصة يشكل عقبة أولى كبيرة. تقسيم الأصول المشتركة بين دولتين مختلفتين يزيد من تعقيد القضية. حضانة الأطفال في الزيجات الدولية قضية حساسة تخضع لاتفاقيات دولية متعددة.
كيف يعمل القانون في تركيا
ينظم القانون الدولي الخاص التركي رقم 5718 تحديد القانون المطبق على دعاوى الطلاق الدولية. إذا كان الزوجان من جنسيات مختلفة يُطبق قانون الإقامة المشتركة أو القانون التركي. تختص محاكم الأسرة التركية بالنظر في دعاوى الطلاق إذا كان أحد الزوجين مقيماً في تركيا. تلتزم تركيا باتفاقية لاهاي لحماية الأطفال في قضايا الحضانة الدولية.
ما يجب على السائح فعله
استشر محامياً متخصصاً في القانون الدولي الخاص لتحديد المحكمة المختصة والقانون المطبق. جهز جميع وثائق الزواج مترجمة ومصدقة قبل رفع الدعوى. وثق الأصول المشتركة في تركيا وخارجها لضمان تقسيم عادل. إذا كان هناك أطفال فتصرف بحكمة ولا تنقلهم خارج تركيا قبل صدور حكم المحكمة.
المخاطر
نقل الأطفال خارج تركيا بدون موافقة الطرف الآخر يعتبر اختطافاً دولياً بموجب اتفاقية لاهاي. رفع الدعوى في محكمة غير مختصة يؤدي إلى رفضها وضياع الوقت والمال. عدم الاعتراف بحكم الطلاق التركي في بلدك قد يسبب مشاكل قانونية مستقبلية. إخفاء أصول مشتركة عند تقسيم الممتلكات يعرضك لعقوبات قانونية.
حل LetFix
يقدم فريق LetFix القانوني خدمة متخصصة في قضايا الطلاق الدولي في تركيا. نحدد القانون المطبق ونرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بدقة. نحمي حقوقك في حضانة الأطفال وتقسيم الأصول ونفقة الأولاد. تواصل معنا للحصول على استشارة سرية ومهنية في قضايا الطلاق الدولي.
