المشكلة
يواجه رجال الأعمال الأجانب صعوبات كبيرة في فهم شروط عقود الإيجار التجاري التركية المكتوبة باللغة التركية فقط. بعض الملاك يفرضون شروطاً مجحفة على المستأجرين الأجانب مستغلين عدم معرفتهم بالقانون. التزامات الصيانة والتأمين والضرائب غالباً ما تكون غامضة في العقد. النزاعات حول تجديد العقد وزيادة الإيجار شائعة جداً في القطاع التجاري.
كيف يعمل القانون في تركيا
يخضع الإيجار التجاري لقانون الالتزامات التركي رقم 6098 مع أحكام خاصة تختلف عن الإيجار السكني. يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار التجاري بعد 10 سنوات دون إبداء سبب بموجب المادة 347. زيادة الإيجار السنوية في العقود التجارية تخضع لمؤشر أسعار المنتجين (ÜFE). يجب تسجيل عقود الإيجار التجاري في السجل العقاري لحماية حق المستأجر.
ما يجب على السائح فعله
استعن بمحامٍ لمراجعة وترجمة عقد الإيجار التجاري قبل التوقيع عليه. تفاوض على تضمين شرط التحكيم في العقد لتسريع حل النزاعات المستقبلية. سجل عقد الإيجار في السجل العقاري لحماية حقك في حالة بيع العقار. احتفظ بنسخ من جميع المراسلات وإيصالات الدفع بشكل منظم.
المخاطر
التوقيع على عقد بدون مراجعة قانونية قد يلزمك بشروط مالية مرهقة طوال مدة العقد. عدم تسجيل العقد يضعف موقفك في حالة بيع العقار لمالك جديد. التأخر في دفع الإيجار لشهرين يمنح المالك حق الإخلاء عبر المحكمة. ترك المحل دون إخطار رسمي يعرضك لدفع إيجار بقية مدة العقد.
حل LetFix
يراجع فريق LetFix القانوني عقود الإيجار التجاري ويفاوض على أفضل الشروط لحمايتك. نعد عقوداً ثنائية اللغة تضمن وضوح جميع الالتزامات والحقوق. نمثلك في نزاعات الإيجار التجاري أمام المحاكم ولجان التحكيم. تواصل معنا قبل توقيع أي عقد إيجار تجاري في تركيا.
